وقال ابن ماكولا: منكر الحديث.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
ولما ذكره ابن شاهين في "الثقات" قال: وثقه سعيد بن عبد العزيز بحضرة الأوزاعي.
وفي "كتاب ابن الجارود": ضعيف. وكذا قاله الدارقطني في كتاب "الجرح" تأليفه.
وقال ابن أبي حاتم: أنكر عليه أبي القدر. وقال الجوزجاني: لين الحديث.
وقال محمد بن إسماعيل البخاري: ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر، وهو ضعيف.
وفي "كتاب ابن الجوزي": ضعيف جدًّا. وقال ابن نمير: ضعيف.
وقال ابن عبد البر في كتاب "جامع بيان العلم": مجتمع على ضعفه.
وفي "سؤالات حمزة الألهاني"، عن ابن عدي: دمشقي ضعيف.
وذكره الساجي، وأبو العرب في جملة الضعفاء.
وقال الآجري: سئل عنه أبو داود؛ فقال: ضعيف.
وفي قول المزي: قال أبو جعفر العقيلي: ضعيف الحديث، ليس بشيء، أحاديثه مناكير. نظر؛ لأن أبا جعفر لم يقل هذا اجتهادًا، إنما ذكره في كتابه نقلا عن الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى، فقال: ثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سمعت أبي يقول. فذكره، وكذا نقله عنه غير واحد، منهم -عمدة المزي- ابن عساكر في "تاريخه".
وفي قول المزي: روى عن القاسم. نظر؛ لما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه "أوهام البخاري"، عن أبيه: لم يرو صدقة عن القاسم شيئًا إلا ما أرسله عنه.
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب، وقد مزض ابن معين القول في صدقة، حيث لم يسبر مناكير حديثه وهو يروي عن ابن المنكدر، عن جابر نسخة موضوعة يشهد لها بالوضع من كان مبتدئًا في هذه الصناعة، فكيف المتبحر فيها؟ !
وخرج الحاكم حديثه في "مستدركه".
ولهم شيخ آخر يقال له: