وفي "الإرشاد" للخليلي: منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه، وهو مقارب الأمر ليس له رتبة في الفقه، لكنه معدود في المحدثين.
وفي "تاريخ ابن أبي خيثمة"، عن يحيى: هو وأبوه كانا يسرقان الحديث.
وفي كتاب الساجي عنه: لا يساوي نواة.
وقال ابن عدي: وفي أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحد.
وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: قد نسب إلى كثرة الوهم، ومحله عند الأئمة محل من يحتمل عنه الوهم ويذكر عنه الصحيح.
وقال الساجي: فيه ضعف وليس بالقوي.
وقال أبو حفص ابن شاهين -وذكره في كتاب الثقات-: ثقة، ثم ذكره بعد في "الضعفاء" وقال: كان ضعيفًا.
وذكره العقيلي في جملة "الضعفاء".
وقال أبو أحمد الحاكم: يخالف في بعض حديثه.
وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "الكنى": اضطرب فيه قول يحيى بن معين، وهو تساهل في الغيبة، قد روى عنه أنه قيل له: ما وجه كلامك في أبي أويس؟ فقال: روى عن ابن شهاب حديثه: "الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ"، فقال فيه: ويقضى يومًا مكانه، ولم يقل ذلك مالك في هذا الحديث، وكان سماعه وسماع مالك من الزهري في وقت واحد.
قال أبو عمر: وأبو أويس لا يحكي عنه أحد جرحه في دينه وأمانته، وإنما عابوه لسوء حفظه وأنه يخالف في حديثه.
وخرج أبو عوانة حديثه في "صحيحه"، وكذلك الحاكم، وأبو علي الطوسي، والدارمي.
وفي قول المزي -على ما ضبطه عنه المهندس وقرأه عليه- قال أبو الحسين بن قانع: مات سنة سبع وستين ومائة متبعًا صاحب "تاريخ بغداد"؛ لأنه لم يعد ما في التاريخ شيئًا، وكأنه تصحيف من كاتب التاريخ وكذا هو في نسختي أيضًا وهو وهم؛ لأن ابن قانع إنما ذكره في سنة تسع وستين، ولو نقله المزي من أصل ابن قانع لوجده كما قلناه، وإنه لا ذكر له عنده في سنه سبع ألبتة، وهذا يؤيد ما أسلفناه أنه لم