وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وقال أبو إسحاق الحربي: يرى الإرجاء، غيره أوثق منه.
وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
وقال أبو داود: لم يحدث مالك عن أحد أضعف من أبي أمية.
وذكره البرقي في طبقة من نسب إلى الضعف ممن احتملت روايته.
وقال أبو زرعة: لين.
وقال أبو بسطام شعبة: اكتبوا عنه، فإنه رجل شريف لا يكذب.
وقال الساجي: فيه ضعف وليس بحجة في الأحكام، حدَّث عنه شعبة ومالك، قال ابن عيينة: يسأله الإنسان عن شيء ممن أخذت ذا؟ فيقول: عن معلمك إبراهيم النخعي، ويسند إلى ابن مسعود.
وقيل لابن عيينة في حديث: "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ". ورواه ابن عيينة عن عبد الكريم مرفوعًا، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به.
ورأى أبو قلابة رجلا مع عبد الكريم، فقال: مالك ولهذا؟ المفر! ! المفر! !
حدثنا عبد الجبار، قال: ثنا سفيان، قال: قال لي سفيان: قال لي عبد الكريم: قد حفظت تسعة عشر حديثًا في الصلاة على الجنازة. وقال لي عبد الكريم، وحدثني بحديث فقال: حدثنيه نافع قبل أن يولد أبوك، وأنا وهو جالسين في ظل الزوراء دار عثمان بالمدينة.
وقال ابن عبد البر: بصري ضعيف متروك مجتمع على ضعفه. وفي موضع آخر: ضعيف لا يختلف العلماء بالحديث في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به على كل حال، ومن أجل من جرحه وطرحه أبو العالية وأيوب مع ورعه، ثم شعبة ويحيى بن سعيد وأحمد وعلي وابن معين، غرَّ مالكًا منه سمته، ولم يكن من أهل بلده، ولم يخرج عنه في "موطئه" حكمًا، إنما ذكر عنه ترغيبًا وفضلا. انتهى كلامه.
ولقائل أن يقول: قد روى عنه: "وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي الصَّلاةِ"، و"تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَالاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ"، و"إِذَا لَم تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ". وهذه أحكام لا مرية فيها.
ولما سأل حرب الكرماني إسحاق بن راهويه عن التخليل، قال: سنة، وذكر له