كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية

من اسمه: أسامة - ٣٦٩ - (خت ٤) أسامة بن زيد الليثي - ج: 1 - ص: 321

حدث عنه ثم تركه، وقال: إنه حدَّث عن عطاء عن جابر، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلم قال: "مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" (١).

فقال يحيى: اشهدوا أني قد تركت حديثه. زاد حمزة السهمي في "سؤالات الدارقطني" قلت: فمن أجل هذا احتجَّ به مسلم، وتركه البخاري.

وفي "السؤالات الكبرى" للحاكم: وقد احتجَّ بِهِ البخاري. وخالف ذلك في كتاب "المدخل" فقال: رَوَى له مسلم كِتَابًا لعبد اللَّه بن وهب، والذي استدللت به في كَثْرة روايته له أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مُسْتَشهد بِهَا، أو هو مقرون في الإسناد، وقال البخاري: هو مِمَّن يحتمل.

وخرج الحاكم، وابن حِبَّان، وأبو علي الطوسي حديثه في "الصحيح". وفي نُسخة من كتاب "الجرح والتعديل" للنسائي: ليس به بأس. وقال البرقي: هو مِمَّن يضعف وقال: قال لي يحيى: أنكروا عليه أحاديث. وقال ابن نمير: مدني مشهور. وقال العجلي: ثقة.

ولما ذكره أبو العرب في كتاب "الضعفاء" قال: اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة. وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: صالح، إِلا أَن يحيى أمسك عنه بآخرة.

وفي قول المزي: روى له مسلم. نظر، لما ذكره الحافظ أبو الحسن بن القَطَّان في كتاب "الوهم والإيهام" من أَنَّ مُسلمًا رحمه اللَّه تعالى لَمْ يَحْتَج به إِنَّما روى له استشهادًا كالبخاري، وأقرَّه على ذلك ابن المواق، قال أبو الحسن: وهو مُخْتلف فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وهو عند أهل المدينة من أصحابنا ثقة مأمون.

وعِلَّة يحيى في تركه غير عِلَّة أحمد وهي: ما ذكره عمرو بن علي في "كتابه" قال: كان يحيى ثَنَا عنه ثُمَّ تَرَكه، قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيب على النكرة لما قال.

قال ابن القَطَّان: وهذا لعمري، أمر مُنكر كَمَا ذكر، فإنه بذلك يُسَاوي شيخه ابن شهاب، وذلك لا يصح له واللَّه تعالى أعلم.

---

(١) أخرجه عبد بن حميد (٣٠٩، ورقم ١٠٠٤)، والدارمي (٢/ ٧٩ رقم ١٨٧٩)، وأبو داود (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٢، ورقم ٣٠١٢)، وابن خزيمة (٤/ ٢٤٢، ورقم ٢٧٨٧)، والحاكم (١/ ٦٣١، ورقم ١٦٩١)، والبيهقي (٥/ ١٢٢، ورقم ٩٢٨٦). وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٩٠، ورقم ٣١٨٣).