للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العقيلي: صدوق اللهجة، إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، فليس بشيء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعرف، ولكنه ربما روى عن أقوام، مثل: الأوزاعي، والزبيدي، وعبيد اللَّه العمري، أحاديث شبيهة بالموضوعة، أخذها عن محمد بن عبد الرحمن، ويوسف بن السفر، وغيرهما من الضعفاء، فيسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب الأبرش؟ فقال: ثقة وثقه. وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب "الثقات": لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه، وروايته عن المجهولين.

وقال أبو عمر الصدفي المنتجيلي: ثنا سعيد بن عثمان، قال: سألت محمد بن عبد اللَّه السكري عن بقية، فقال: ثقة، يحدث عن الضعفاء، فما حدث عن الثقات فهو صحيح. وقال أبو عبد اللَّه البخاري: كان حضرميًّا من أنفسهم.

وفي "سؤالات الحاكم الكبرى" للدارقطني: سألته عن بقية؟ فقال: أخرج البخاري عن بقية وعن بهز بن حكيم اعتبارًا؛ لأن بقية يُحدث عن الضعفاء، وبهز متوسط. وتبعه على ذلك المزي، وهو غير جيد لما ذكره الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": هو ثقة، روى له مسلم حديثًا واحدًا في الوليمة من (كتاب النكاح) محتجًّا به. وتبعه على ذلك جماعة، منهم: الحافظان: الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، وزكي الدين عبد العظيم المنذري.

وقال أبو العرب: يروي عن كثير من الضعفاء والمجهولين. وقال هشام بن عبد الملك: من قال: إن بقية قال: ثنا أو أنبا؛ فقد كذب، ما قال بقية قط إلا: حدثني.

وقال الساجي: فيه اختلاف. وقال البيهقي في كتاب "الخلافيات" أثناء كلام له: كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة؟ وفيه نظر لما أسلفناه. وقال الجوزقاني في كتاب "الموضوعات" تأليفه: ضعيف الحديث لا يحتج به. وفي موضع آخر: إذا تفرَّد بالرواية فغير محتج به لكثرة وَهْمه. معميًا أن مسلمًا وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارًا واستشهادًا، إلا أنهم جعلوا تفرده أصلا.

وقال السمعاني: كان ثقة في الذي يرويه عن الثقات، وأكثر الرواية عن الضعفاء ودلس بهم. وقال الخليلي: اختلفوا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>