للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - كتاب "التفرد"، وهو ما تفرد به أهل الأمصار من السُّنن.

١١ - كتاب "فضائل الأنصار".

١٢ - كتاب "مسائل الإمام أحمد".

١٣ - "كتاب "مسند حديث مالك بن أنس".

وللترمذي:

١٤ - كتاب "الشمائل".

وللنسائي:

١٥ - كتاب "عمل يوم وليلة".

١٦ - كتاب "خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه".

١٧ - كتاب "مسند علي رضي اللَّه عنه".

١٨ - كتاب "مسند حديث مالك بن أنس".

ولابن ماجه:

١٩ - كتاب "التفسير".

وبذلك زاد في تراجم الأصل أكثر من ألف وسبع مائة ترجمة.

ثانيًا: وذكر جملة من التراجم للتمييز، وهي تراجم تتَّفق مع تراجم الكتاب في الاسم والطبقة، لكن أصحابها لم يكونوا من رواة الكتب الستة أو غيرها، ممَّا أضافه الإمام المزي من المصنفات سالفة الذكر.

ثالثًا: أضاف المزي إلى معظم تراجم الأصل مادة تاريخية جديدة، في شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنهم، ورتبهم على حروف الهجاء، وما قيل في صاحب الترجمة من جرح أو تعديل أو توثيق، وتاريخ مولده أو وفاته، ونحو ذلك، ممَّا أغفله صاحب "الكمال"، فتوسَّعت معظم التراجم توسعًا كبيرًا.

رابعًا: وأضاف المزي بعد كل هذا، أربعة فصول مهمة في آخر كتابه، لم يذكر صاحب "الكمال" منها شيئًا، وهي:

١ - فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه، أو جده، أو أمه، أو عمه، أو نحو ذلك.

٢ - فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، أو نحو ذلك.

٣ - فصل فيمن اشتهر بلقب أو نحوه.

٤ - فصل في المُبْهَمات.

وهذه الفصول تيسَّر الانتفاع بالكتاب تيسيرًا كبيرًا في تسهيل الكشف على التراجم الأصلية، فضلا عن إيراد بعضهم مفردًا في هذه الفصول.

خامسًا: رجع المزي إلى كثير من الموارد الأصلية التي لم يرجع إليها صاحب "الكمال"،

<<  <  ج: ص:  >  >>