للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك عند والي مكة، فقال له مالك: هكذا الناس، وإِنَّما تغفَّل الشيخ فبلغ مالكًا فقال: لا أُكلمه أبدًا. وقال أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: متروك الحديث. وفي "كتاب ابن الجوزي"، عن أبي الفتح الأزدي، والدارقطني: متروك الحديث. وفي "علل الدارقطني": ضعيف، وقال ابن حبان في كتاب "الثقات" وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق"، وابن الجارود مثله. وقال الحربي في كتاب "العلل" تأليفه: كان فيه تسرع إلى الناس فأمسكوا عنه وألقوه. وقال ابن معين: حدَّثني مَنْ سأل عبد الرحمن بن مهدي عنه فقال: ضعيف الحديث.

وفي رواية أبي طالب عن أحمد: كان له لسان، وقال ابن صاعد: قد روى عنه شُعبة وإن كان غيره أوثق منه.

وقال الخليلي في "الإرشاد": لا يحتج به؛ لأنَّهم ضَعَّفوه. قال علي بن المديني: ذكر مالكُ بن أنس حميدًا الأعرج فوثَّقه، ثم قال: أخوه أخوه وضعَّفه.

وقال أبو القاسم البغوي: في حديثه لين، وقال أبو أحمد الجرجاني: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو ضعيف بإجماع لم يشك أحد فيه، وقال مالك فيه: ذاك الكذاب.

وذكره البرقي في باب: (من كان الغالب عليه الضعف في حديثه وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية عنه). وقال البزار في كتاب "السنن" تأليفه: ضعيف الحديث، روى عن عطاء وغيره أحاديث مناكير كأنه شِبه متروك. وفي كتاب "الجرح والتعديل" للنسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال التبان مثله.

ولما ذكره أبو العرب في جملة الضعفاء قال: قال لي مالك بن عيسى: هو ضعيف جدًّا. وقال فيه مالك: هو المسكين، يَسْتحل شُرب الخندريس [اسم من أسماء الخمر]، فوضعه اللَّه تعالى إلى يوم القيامة. وذكره أبو جعفر العقيلي، وأبو القاسم البلخي، وأبو حفص ابن شاهين في جملة الضعفاء.

وفي تاريخ المنتجيلي: قال أحمد بن حنبل: كانت فيه جرأة، ثنا العباس الرياشي عن الأصمعي قال: سئل عمر بن قيس سندل عن رجلين شربا شرابًا فسكر أحدهما، ولم يسكر الآخر؟ فقال: يُضرب الذي سكر حدًّا والذي لم يسكر حدين، قالوا: ولِمَ؟ قال: لأن نصه مقبر.

وعن علي بن المديني قال: تنازع عمر بن قيس ومالك في مسألة، فقال لمالك:

<<  <  ج: ص:  >  >>