كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية

من اسمه: أسماء - ٤٥١ - (٤) أسماء بن الحكم، السلمي، أبو حسان الكوفي - ج: 1 - ص: 366

في "صحيحه". وذكره ابن الجارود في "جملة الضعفاء".

وفي "تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير": ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا شعبة، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، قال: سمعت علي بن ربيعة -رجلا من بني أسد- يُحدِّث عن أسماء، أو ابن أسماء من بني فزارة عن علي بن أبي طالب. فذكر حديث الحلف.

قال ابن أبي خيثمة: كذا يقول شُعبة عن أسماء أو ابن أسماء، ورواه مسعر بن كدام، وسفيان بن سعيد -يعني: عن عثمان بن المغيرة- فقالا جميعًا: عن أسماء بن الحكم. وقال ابن سعدة: كان قليل الحديث.

وقال البزار: وقول علي (كنت إذا سمعت حديثًا). إِنَّما رواه أسماء، وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة والكلام فلم يرو إلا عن علي إلا من هذا الوجه. وقال في موضع آخر: رواه عبد اللَّه بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري عن علي بنحو الحديث الذي رواه أسماء والإسنادان جميعًا معلولان، وعبد اللَّه بن سعيد رجل مُنكر الحديث لا يختلف أهل الحديث في ضعف حديثه.

وقال البخاري: أسماء بن الحكم سمع عليًّا، روى عنه: علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال: كنت إذا حدَّثني رجل عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلم حلفته فإذا حلف لي صدَّقْته، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا.

قال الباقلاني في كتاب "نقض العمد" تأليف الجاحظ: لم يرد أبو الحسن رضي اللَّه عنه بهذا القول إحلاف عمر سيد المهاجرين والأنصار، وِإنَّمَا عَنَى بذلك أنه كان يحلف من لا صُحبة له طويلة، ولا ضبط كضبط غيره مِمَّن يجوز عليه الغلط وشيء من التساهل في الحديث على المعنى ونحو ذلك.

واعترض المزي على كلام البخاري بقوله قلت: ما قاله البخاري لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه، أَمَّا كونه لم يتابع عليه فليس شرطًا في صِحَّة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عِدَّة أحاديث لا تعرف إِلا من وجه واحد نحو حديث (الأعمال بالنيَّات)، الذي أجمع أهل العلم على صِحَّته وتلقيه بالقبول وغير ذلك، وأَمَّا ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلَّ واحدٍ من الصحابة