لا يوجد في الباب أقوى منه؛ كالحنفية والحنابلة، وقد احتج به جمهور أهل العلم من السلف والخلف، بفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب، إذا لم يكن شديد الضعف، ولا يُعارض ما هو أقوى منه، وأن يندرج تحت أصل عام، وقد فصلت القول فيه في كتابي "الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف".
مع العلم أن كل مرتبة من هذه المراتب أعلى من أختها، على حسب هذا الترتيب، والفرق يتَّضح عند الترجيح، فيقدَّم قول الأعلى على الأدنى.
وأما المرتبة الرابعة من مراتب التجريح: فحديث أهلها مرود، لا لكذب فيهم، ولكن لكئرة أوهامهم وغفلتهم، وفحش تخليطهم في الروايات.
وأما المستور ففيه خلاف كبير، والراجح قبول خبره بشروط، ذكرتها في بحث المستور عند الحافظ ابن حجر.
وأما المرتبة الخامسة من مراتب التجريح: فحديث أهلها متروك، وَهُم على أقسام، فمنهم من فحش خطؤه، ومنهم من فحشت مقالته وبدعته، وكان من الداعين إليها، ومنهم من عُرف بالفسق والفجور؛ كشرب الخمر، وقتل النفوس، وقذف المحصنات، والكذب فى حديث الناس، ومنهم من اتُّهم بسرقة الحديث النبوي.
وأما المرتبة السادسة: فهي أفحش هذه المراتب جرحًا، وأهلها أهل الكذب، والدجل، والوضع، والافتراء.