الثالث عشر: الْتَزمَ الرموز الذي ذكرها المزي، لكنه حذف منها ثلاثة، وهي:(مق)، و (سي)، و (ص). كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي الْتَزَمه المزيّ في "تهذيبه".
الرابع عشر: حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيّ في أول كتابه، وهي ما يتعلَّق بشروط الأئمة الستة، والحثّ على الرواية عن الثقات، والترجمة النبوية؛ أي: السيرة النبوية.
الخامس عشر: زاد بعض الزيادات التي الْتَقَطَها من كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي، وكتاب "إكمال تهذيب الكمال" لعلاء الدين مغلطاي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه، مبيِّنًا سبب تأليفه للكتاب وطريقته فيه: أما بعد، فإن كتاب "الكمال في أسماء الرجال" الذي أَلَّفَه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذَّبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، من أجَلِّ المصنفات في معرفة حملة الآثار وَضْعًا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعًا.
ولا سيما "التهذيب"، فهو الذي وفَّق بين اسم الكتاب ومسمَّاه، وألَّف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهِمَم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف عن "الكاشف"، الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبي، ولما نظرت في هذه الكتب، وجدت تراجم "الكاشف" إنما هي كالعنوان، تتشوق النفوس إلى الاطِّلاع على ما وراءه.
ثم رأيت للذهبي كتابًا سماه "تذهيب التهذيب"، أطال فيه العبارة، ولم يعدُ ما في "التهذيب" غالبًا، وإن زاد، ففي بعض الأحايين وفيات بالظنِّ والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح، الذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح.
هذا وفي "التهذيب" عدد من الأسماء، لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله: روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلَّة ولا يشفي العلَّة، فاسْتخَرْتُ اللَّه تعالى في اختصار "التهذيب" على طريقة، أرجو اللَّه أن تكون مستقيمة، وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصَّة، وأحذف منه ما