كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٥ - كتاب النكاح - ٤ - باب النهي عن التبتل - ج: 6 - ص: 113

٣٢١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخَلَنْجِيُّ قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدَّثنا حُصَيْنُ بنُ نافع المازني قال: حدَّثني الحسن، عن سَعْدِ بن هشام

أنه دخل على أم المؤمنين عائشة، قال (١): قلت (٢): إنِّي أُريدُ أن أسألَكِ عن التَّبَتُّل، فما تَرَيْنَ فيه؟ قالت: فلا تَفْعَلْ، أما سمعتَ الله ﷿ يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨] فلا تَتَبَتَّلْ (٣) (٤).

٣٢١٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عفَّانُ قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن ثابت

---

=ابن شهاب، بهذا الإسناد، ووصله الفريابي في "القدر" (٤٣٧) عن محمد بن إسحاق، عن (٤٣٧) أصبغ، به.
قال السندي: قوله: "فاخْتَصِ على ذلك أو دَعْ": ليس من باب التخيير، بل التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾: أي: إن شئتَ قطعت عضوك بلا فائدة، وإن شئتَ تركته. وقوله: "على ذلك" أي: مع أنك تلاقي ما قدر عليك، والله تعالى أعلم.
(١) كلمة "قال" من (هـ)، وعليها علامة نسخة.
(٢) في (ر) وفوقها في (م): فقلت.
(٣) في (هـ) وفوقها في (م): تبتل.
(٤) حديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله الخَلَنْجِي، فهو صدوق، وقد توبع، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله، والحسن: هو البصري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٠٦).
وأخرجه أحمد (٢٤٦٥٨) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد، مطولًا.
وسلف مختصرًا برقم (٣٢١٣) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، عن الحسن، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشة مرفوعًا.
وسلف بهذا الإسناد برقم (١٧٢٤) في السؤال عن صلاة رسول الله ﷺ.