كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها - ج: 6 - ص: 393

٧١ - باب الرُّخصة في خروج المبتُوتة من بيتها في عِدَّتِها لسُكْنَاها

٣٥٤٥ - أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن عطاءٍ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عاصم

أنَّ فاطمة بنت قيس أخبَرَتْهُ - وكانت عند رجلٍ من بني مَخْزُوم - أنَّه طلقها ثلاثًا، وخرجَ عنها (١) إلى بعض المَغازي، وأمَرَ وكيلَهُ أَنْ يُعطِيَها بعضَ النَّفَقَة، فتَقَالَّتْها، فانطلَقَتْ إلى بعضِ نساءِ النبيِّ ﷺ، فدخَلَ رسولُ الله ﷺ وهي عندها فقالت: يا رسولَ الله، هذه فاطمةُ بنتُ قَيْس، طَلَّقَها فلان فأرسلَ إليها ببعضِ (٢) النَّفَقَة، فردَّتْها، وزَعَمَ أَنَّه شيءٌ تَطوَّلَ به، قال: "صَدَقَ"، قال النبيُّ: "فانْتَقِلِي إلى أمِّ كلثوم، فاعْتَدِّي عندَها " ثم قال: "إِنَّ أمَّ كُلْثُوم امرأَةٌ يَكْثُرُ (٣) عُوَّادُها، فانْطَلِقِي (٤) إلى عبدِ الله بن أمِّ مكتوم، فإنَّه أعمى". فانتقَلَتْ إلى عبدِ الله، فاعْتَدَّتْ عندَه حتى (٥) انْقَضَتْ عِدَّتُها، ثم خَطَبَها أبو الجَهْم ومعاويةَ بنُ أبي سفيان، فجاءَتْ رسولَ الله ﷺ تَسْتَأمِرُهُ فيهما، فقال: "أمَّا أبو الجَهْم فرجلٌ أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَهُ للعَصَا، وأمَّا معاوية فرجلٌ أَمْلَقُ من المال". فتزوَّجَتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك (٦).

---

(١) قوله: عنها، ليس في (هـ) والمطبوع، وفي (م): منها، وفوقها: عنها.
(٢) في (ر): بعض.
(٣) في (هـ): تكثر.
(٤) في (م):: انطلقي، وفي (ر) و (هـ) والمطبوع: فانتقلي، وفوقها في (م): انتقلي.
(٥) في (م): حتى إذا، والظاهر أنَّ كلمة "إذا" سهو من الناسخ.
(٦) حديث صحيح على خطأ في قوله: "أمّ كلثوم ووقع بدله في روايات أخرى من هذا الطريق: أم مكتوم وهو خطأ أيضًا، والصواب فيه: أمّ شريك، كما سلف في الحديث: =