كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٣ - كتاب الضحايا - ١٥ - باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا - ج: 7 - ص: 428

٤٣٩٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز بن غَزْوانَ قال: حدَّثنا الفَضل بنُ موسى، عن حُسين - يعني ابنَ واقد - عن عِلْباء بن أَحْمَرَ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضرَ النَّحْرُ، فاشترَكْنا في البعير عن عَشَرَةٍ، والبقرةِ (١) عن سَبْعَةٍ (٢).

١٥ - باب ما تجزئ عنه البقرة (٣) في الضَّحايا

٤٣٩٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء

---

= وأخرجه أحمد (١٥٨١٣)، وابن حبان (٤٨٢١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه - بقِطَعٍ أخرى غير التي ذكرها المصنِّف - مسلم (١٩٦٨): (٢٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، به. ولم يذكر قول شعبة في آخره.
وسلف مطولًا برقم (٤٢٩٧).
(١) في (ر) و (م): وفي البقرة.
(٢) رجاله ثقات، لكنَّ حسين بن واقد - وإن روى له مسلم - عنده بعضُ ما يُنكر، وهذا منها. قال البيهقي في "السنن" ٥/ ٢٣٥: حديث عكرمة يتفرَّد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. قلت: يعني الحديث الآتي وليس فيه قوله: "في البعير عن عشرة". ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٦٠ عن أبي جعفر الطبري قوله: اجتمعت الحجَّة على أنَّ البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وفي ذلك دليل على أنَّ حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ. وكذلك رجَّح الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٥ حديث جابر من أنَّ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة ونقل ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٦٣ هذا القول عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. والحديث في "الكبرى" (٤٤٦٦).
وأخرجه أحمد (٢٤٨٤)، والترمذي (٩٠٥) و (١٥٠١)، والمصنِّف في "الكبرى" (٤١٠٩)، وابن ماجه (٣١٣١)، وابن حبان (٤٠٠٧) من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد.
وممَّن صحَّح هذا الحديث ابن خزيمة (٢٩٠٨)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٣٠، ووافقه الذهبي، وابن حزم في "المحلَّى" ٧/ ١٥٢.
(٣) في (هـ): البقر.