كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٨٢ - باب اختلاف المتبايعين في الثمن - ج: 7 - ص: 592

٨٢ - باب اختلاف (١) المُتبايِعَين في الثَّمن

٤٦٤٨ - أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا عمر (٢) بنُ حفص بنِ غِياث قال: حدَّثنا أبي، عن أبي عُمَيس قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه قال:

قال (٣) عبد الله: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتْرُكا" (٤).

---

= يُخبر، سيَّما لأجل الدنيا. "فجعل": أي: فحكم بذلك، وشرع في حقِّه، إمَّا بوحي جديد، أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى، والمشهور أنَّه ردَّ الفرس بعد ذلك على الأعرابي، فمات من ليلته عنده، والله أعلم.
(١) في (هـ): خلاف، وبهامشها ما أثبت.
(٢) تحرف في (هـ) إلى: عمرو.
(٣) كلمة "قال" الثانية من (م).
(٤) حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو العُمَيس - وهو عتبة بن عبد الله المسعودي - ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ومع ذلك فقد صحَّح إسناده الحاكم ٢/ ٤٥، ووافقه الذهبي! وقال البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٢: هذا إسناد حسن موصول! ثم قال: وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا. ونقل الزَّيلعي عن صاحب "التنقيح" قوله: الذي يظهر أنَّ حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يُحتجُّ به، لكن في لفظه اختلاف محمد ابن إدريس: هو أبو حاتم الرازي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٩).
وأخرجه أبو داود (٣٥١١) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وقال فيه: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٣) و (٤٤٤٤) و (٤٤٤٥) و (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧)، وأبو داود (٣٥١٢)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦) من طرق عن ابن مسعود به. وأسانيدها كلُّها منقطعة كما هو مُبيَّن في مواضعه.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية. =