كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق - ج: 7 - ص: 612

٩٦ - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ

٤٦٧٩ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال:

حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير (١) بن سماك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها (٢) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ (٣) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر (٤).

---

= الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٣٠).
وأخرجه مسلم (١٥٥٦) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤٥٣٠).
(١) كذا في النسخ، وجاء في هامش: (م) ظُهَيْر. وينظر التعليق الآتي.
(٢) في (ر): أخذ.
(٣) في (ر): تبع.
(٤) إسناده صحيح، لكنه من مسند أُسيد بن ظهير كما في الرواية التالية، وذِكرُ أُسيد بن حُضَير خطأ، أخطأ فيه ابن جُريج؛ قال الإمام أحمد: هو في كتابه - يعني ابن جُريج -: أُسيد ابن ظُهير، ولكن كذا حدَّثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود في "المراسيل" ضمن الحديث (١٩٢)، وقد أخرجه بمثل إسناد المصنِّف، ولكن بأتمَّ منه، وقد نبَّه على هذا الخطأ المِزِّيُّ في "التحفة" ٢/ ١ (١٥٠) [ونقله عنه في هامش (ك)] وابنُ حجر في "إتحاف المهرة" ١/ ٣٧٠.
وقد صرَّح ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بالتحديث في الرواية التالية، وفي غيرها من المصادر، فانتفت شبهة تدليسه والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٣١).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (١٧٩٨٦) عن روح بن عبادة، و (١٧٩٨٨) عن هوذة بن خليفة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد ذكر المِزِّي في "التحفة" ١/ ٧٢ أنَّ رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أُسيد بن ظُهير. قلت: لكِنَّ مُحققي "المسند" ذكروا أَنَّ في نسخهم: ابن حُضَير.