وقد تابع ابنَ جُريج زهيرُ بنُ محمد كما في "صحيح" ابن حبان (٢٣٦٤)، وسالمُ بنُ عبد الله الخياط كما في "علل" الدارقطنيّ ٨/ ٤٢، فروياه عن كثير بن كثير، بهذا الإسناد. واختُلف فيه على ابن جُريج: فرواه النسائي كما في هذه الرواية من طريق عيسى بن يونس، ومن طريق يحيى القطان كما سيأتي برقم (٢٩٥٩)، وابنُ ماجه (٢٩٥٨) من طريق حمَّاد بن أسامة، ويحيى بنُ سعيد الأموي كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" ٨/ ٤٢، أربعتُهم عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصَّة. وخالفَهم سفيانُ بنُ عُيينة، فرواه عن كثير بن كثير بن المطَّلب، أنَّه سمعَ بعضَ أهله يُحَدِّثُ عن جَدِّهِ المطَّلب، كما في "مسند" الحُميدي (٥٧٨) و"مسند أحمد" (٢٧٢٤١) و"سنن أبي داود" (٢٠١٦). وروى الحميديُّ عن سفيان بن عُيينة قولَه: كان ابنُ جُرَيْج حدَّثَنا أوَّلًا عن كثير، عن أبيه، عن المطَّلب، فلمَّا سألتُه عنه قال: ليس هو عن أبي، إنما أخبرَني بعضُ أهلي أنه سمعَه من المطَّلب، وبنحوه عند أحمد (٢٧٢٤٣). قال الدارقطني في "العلل" ٨/ ٤٣: قول ابن عيينة أصحُّها. وقال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٥٧٦: رجاله موثَّقون، إلا أنه معلول. وسلف حديث أبي جُحيفة برقم (٤٧٠) في خروجه ﷺ بالهاجرة وصلاته الظهر والعصر ركعتين وبين يديه عَنَزَة، وهو في "صحيح البخاري" (٥٠١)، وترجم له البخاري بقوله: باب السُّتْرة بمكة وغيرها؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٥٧٦: أراد البخاري التنبيه على ضعف حديث المطّلب بن أبي وَدَاعة، وأنْ لا فرقَ بين مكة وغيرها في مشروعية السُّتْرة. وثمّة طرقٌ أخرى للحديث أوردَها الدارقطنيُّ في "العلل"، ويُنظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "مسند" أحمد (٢٧٢٤١). وسيأتي من طريق يحيى القطّان عن ابن جُريج، به، برقم (٢٩٥٩).