وقد غمز الإمام أحمد في عبد الرحمن بن أبي المَوَال، وقال: روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة، وليس يرويه غيره، وهو منكر، وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١١/ ١٨٤: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال … وينظر تتمة كلامه، فقد ساق شواهده من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر. (١) بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها. (٢) في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة. (٣) في (ر) و (م) وهامش (هـ): غيراء، وكذا في (ر) و (م) في الموضع التالي. (٤) في (ر) و (م) شاهدًا، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعًا يمكن أن يكون نعتًا لـ "أحد"، والخبر محذوف. (٥) ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهدًا، وينظر التعليق السالف قبله.