كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٥٥ - باب ما استثني من عدة المطلقات - ج: 6 - ص: 355

عن رُبَيِّع (١) بنتِ مُعَوِّذ قال: قلتُ لها: حدِّثيني حديثَكِ، قالت: اختلَعْتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلا أن تكوني حديثةَ عَهْدٍ به، فتَمْكُثِي حتى تَحِيضي حَيْضَةً. قال: وأنا متَّبع (٢) في ذلك قضاءَ رسولِ الله ﷺ في مريمَ المَغَالِيَّة، كانت تحتَ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاس، فاخْتَلَعَتْ منه (٣).

٥٥ - باب ما استُثْنِيَ من عِدَّة المُطَلَّقات

٣٤٩٩ - أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

---

(١) في هامش (ك): الرُّبَيِّع. (نسخة).
(٢) في (م): قالت وإنما يتَّبع، وبهامشها: قال وأنا متَّبع (نسخة).
(٣) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وبقية رجاله ثقات. عمُّ عُبيد الله بن سَعْد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٦٢).
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٨) عن عليّ بن سَلَمة النَّيسابوري، عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد، وجوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٣٩٩.
وأخرج الترمذي (١١٨٥) من طريق الفضل بن موسى عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذ بن عَفْراء أنَّها اختلعَتْ على عهد النبيِّ ﷺ، فأمرَها النبيُّ ﷺ أو أُمِرَتْ - أن تَعْتَدَّ بحَيْضة. قال الترمذي: الصحيح أنَّها أُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة. اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" ٩/ ٤٢٠: خالفه وكيع، فرواه عن الثوري كذلك، ولم يقل: على عهد رسول الله ﷺ، وقال: فأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة، وهو الصحيح.
وقوله في اسم امرأة ثابت: "مريم المَغَالِيَّة" يمكن ردُّه إلى ما جاء في الحديث قبله أنَّ اسمها جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ، لأنَّ "المَغَالِيَّة" نسبة إلى مَغَالَة، وهي امرأةٌ من الخَزْرَج، وبنُو عَدِيّ بن النَّجار يُعرفون كلُّهم ببني مَغَالة، ومنهم عبدُ الله بن أُبيّ … وينظر تفصيل الكلام في "فتح الباري" ٩/ ٣٩٩.