كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٩ - كتاب البيعة من المجتبى - ٧ - باب البيعة على أن لا نفر - ج: 7 - ص: 268

٧ - باب البَيْعة على أن لا نَفِرَّ

٤١٥٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير

سمِعَ جابرًا يقول: لم نُبايِعْ رسولَ الله ﷺ على الموت، إنَّما بايَعْناه على أن لا نَفِرّ (١).

٨ - باب البَيْعة على الموت

٤١٥٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبَيدٍ قال:

---

= "السنن الكبرى" برقم (٧٧٣٠).
وأخرجه أحمد (١٩٢٢٩) عن إسماعيل بن عُليَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٩٤٥)، وابن حبان (٤٥٤٦) من طريقين عن يونس، به، وزادا بمثل الزيادة الآنفة الذكر عند ابن حبان.
وسلف - دون قوله: "على السمع والطاعة" - في الرواية السابقة.
(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٧٣١).
وأخرجه أحمد (١٥٠٧٨)، ومسلم (١٨٥٦): (٦٨)، والترمذي (١٥٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٤٨٢٣)، ومسلم (١٨٥٦): (٦٧)، وابن حبان (٤٨٧٥) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وزادوا في أوله: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة، فبايعناه، وعمرُ آخِذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة.
وأخرجه أحمد (١٤١١٤) و (١٥٢٥٩)، والترمذي (١٥٩١) من طرق عن جابر، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة.
قال السِّندي: قوله: "على الموت" أي: لأنَّه ليس في اختيار أحد، فالبيعة عليه لا تتصوَّر، لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت، فيُفسَّر ذلك بالبيعة على الثبات، وإن أدَّى ذلك إلى الموت، وعلى هذا فمؤدَّى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد، ومُراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه، والله أعلم.