كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٨١ - باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع - ج: 7 - ص: 590

٨١ - باب التَّسهيل في تَرْك الإشهاد على البيع

٤٦٤٧ - أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة

أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ ﷺ، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ (١) الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ (٢)، فيَسومونَه (٣) بالفَرَس،

---

= وأخرجه أحمد (١٤٤٠٣)، وأبو داود (٣٥١٣) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٤٣٣٩) و (١٥٢٧٩)، ومسلم (١٦٠٨): (١٣٣)، وابن حبان (٥١٧٩) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وأخرجه أحمد (١٤٣٢٦) و (١٥٠٩٥) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن".
وسيرد برقم (٤٧٠١) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (٤٧٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه".
وينظر ما سيأتي برقمي (٤٧٠٤) و (٤٧٠٥).
قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
(١) في (ر): فطفق.
(٢) في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي.
(٣) في (هـ): فيسومون.