كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

١ - [كتاب الطهارة] - ١٩٦ - التيمم في الحضر - ج: 1 - ص: 223

ابن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاريّ، فقال أبو جُهَيْم: أقبلَ رسولُ الله ﷺ من نحو بِئر الجَمَل، ولَقِيَهُ (١) رجلٌ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ رسولُ الله ﷺ عليه (٢)؛ حتى أقبلَ على الجدار، فمَسَحَ بوَجْهِه ويدَيه، ثم رَدَّ عليه السَّلامَ (٣).

١٩٦ - التَّيمُّم في الحَضَر (٤)

٣١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمة، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، عن أبيه

أنَّ رجلًا أتَى عُمَرَ فقال: إنِّي أَجْنَبْتُ فلم أَجِدِ الماء؛ قال عُمر: لا

---

(١) في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه): فلقيَه.
(٢) لفظة "عليه" ليست في (ر) و (م).
(٣) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سعد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٠٣)، ووقع في أصوله الخطية: أبو الجَهم (كما ذكر محقِّقوه في حواشيه) وهو خطأ.
وأخرجه ابن حبان (٨٠٥) من طريق الرَّبيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه شعيب، به.
وأخرجه البخاريّ (٣٣٧) من طريق اللَّيث بن سعد، به.
وعلَّقه مسلم (٣٦٩) عن اللَّيث بهذا الإسناد بصيغة الجزم، وهو من الأحاديث الأربعةَ عشرَ -أو الاثني عشر- حديثًا؛ رواها مسلم هكذا منقطعة، كما ذكر النوويُّ في "شرح" مسلم ٤/ ٦٣.
ووقع في "صحيح" مسلم: عبد الرحمن بن يسار، وهو خطأ، صوابُه: عبد الله بن يسار، ووقع فيه أيضًا: أبو الجَهْم، وهو خطأ أيضًا، صوابُه: أبو الجُهَيْم، نبَّه على هذا النوويُّ ٤/ ٦٣ - ٦٤.
وأخرجه أحمد (١٧٥٤١) من طريق عبد الله بن لَهِيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، به. وينظر الحديث (٣٨).
(٤) كذا وقع لفظ هذه الترجمة في النُّسخ الخطيَّة (ما عدا: م)؛ مع أنَّ التي قبلَها مثلُها، وحقُّها أن تكون: "التيمُّم للجنابة"؛ كما ذكر السِّندي، وقال: لكن ترجمة التيمُّم للجنابة ستجيء، فليُتأمَّل، والله تعالى أعلم. انتهى. وقد جاء هذا الباب بتمامه في (م) بعد باب: "نوع آخر من التيمُّم والنفخ في اليدين"؛ بعنوان: "باب نوع آخر"، وهو أحسن.