(١) إسناداه صحيحان، مَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٣٣). وأخرجه أحمد (٢٥٣٠٨)، ومسلم (١٢٠٧): (١٠٥) من طريق عبد الرزّاق، بهذين الإسنادين. وأخرجه ابن حبان (٣٧٧٤) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام، به. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٦٥٩)، والبخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧): (١٠٤) من طريق أبي أسامة حَمَّادِ بن أسامة، عن هشام بن عروة به، وفيه زيادة: وكانت تحت المقداد بن الأسود. (٢) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤/ ٩: قولُ النَّسائي لا يلزمُ منه تضعيفُ طريق الزُّهري التي تفرَّد بها مَعْمَر فضلًا عن بقيَّة الطُّرق؛ لأن معمرًا ثقةٌ حافظ فلا يضرُّه التفرُّد، كيف وقد وُجد لما رواه شواهد كثيرة؟