كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٢٦ - باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما - ج: 6 - ص: 299

٢٦ - باب الإبانة والإفصاح (١) بالكلمة (٢) الملفوظ بها إذا قصد بها لِما (٣) لا يحتملُهُ (٤) معناها لم تُوجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا

٣٤٣٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ قال: حدَّثني شعيبٌ - وهو ابن أبي حمزة (٥) - قال: حدَّثني أبو الزناد، ممَّا (٦) حدثه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذَكَرَ

أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ قال: وقال (٧): "انْظُرُوا كيف يَصْرِفُ الله عنِّي شَتْمَ قُريشٍ ولَعْنَهُمْ، إِنَّهم يَشْتِمُون مُذَمَّمًا ويَلْعَنُون مُذَمَّمًا، وأنا محمَّد" (٨).

---

(١) في (م): والإيضاح.
(٢) في (ر) و (م): بأن الكلمة.
(٣) في هامش (هـ): ما. (نسخة).
(٤) في المطبوع: يحتمل.
(٥) قوله: وهو ابن أبي حمزة؛ من (م).
(٦) في (هـ): ما.
(٧) في (م) أو قال، وفي (هـ) والمطبوع: قال.
(٨) إسناده صحيح أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذَكْوان، وعبد الرَّحمن الأعْرج: هو ابن هُرْمُز، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٠٢).
وأخرجه أحمد (٧٣٣١) و (٨٨٢٥)، والبخاري (٣٥٣٣) من طريقين عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٨٤٧٨) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه عَجْلان، وابن حبَّان (٦٥٠٣) من طريق عطاء بن مِيناء، كلاهما (عجلان وعطاء) عن أبي هريرة به.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٥٥٨: استنبطَ منه النَّسائي أن مَن تكلَّم بكلام مُنافٍ لمعنى الطلاق ومُطلَقِ الفُرقة وقَصَد به الطلاق لا يقع كمَن قال لزوجته: كُلي، وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يَصلُح أن يُفسَّر به الطلاق بوجهٍ من الوجوه، كما أن مُذَمَّمًا لا يمكن أن يُفَسَّر به محمد عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام بوجهٍ من الوجوه.