وينظر بيان الاختلاف في رفعه ووقفه عند الدارقطني في "العلل" ١٣/ ١٠٤، وفي "مسند أحمد" عند تخريج الرواية (٤٥١٠). والحديث سيرد برقم (٣٨٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (٣٨٣٠) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به مرفوعًا. ولفظ سفيان: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استنثى"، ولفظ وهيب: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك". وسيرد برقم (٣٨٢٨) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به مرفوعًا بلفظ: "من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى". قال السِّندي: قوله: "فاستثنى" أي: فقال: إن شاء الله تعالى. "فإن شاء .. " إلخ، أي: فهو مُخيَّر. "غير حَنِث" أي: حال كونه غير حانث في الترك، فهو حال من ضمير "ترك". (١) في (ر) و (ك) و (هـ): سليم، وهو خطأ، والمثبت من (م) وضبّب عليه في (ك)، وعلّق عليه بهامشها بقوله: سليم، كذا وقع في أصول كثيرة، والصواب: سليمان بن حيان. (٢) في (هـ): بالنيات، وفي هامشها: بالنية. (٣) في (م): وإلى رسوله، وفوق كلمة (إلى) علامة نسخة. (٤) جاء في هامش (هـ): إلى دنيا (نسخة). (٥) إسناده صحيح، سليمان بن حيان - وإن كان صدوقًا - توبع، وقد روى له مسلم هذا =