قال السِّندي: كأن ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة بابين؛ باب الأيمان وباب النذور، واعتبر كلًّا من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب: الثالث من الشروط، وقال: فيه يذكر المزارعة والوثائق، والله أعلم. اهـ. وورد في هامش (هـ) بدل هذه الترجمة: كتاب شروط المزارعة والوثائق. وعليه علامة نسخة. انتهى. وترجم في "السنن الكبرى" لهذه الأحاديث بقوله: في الإجارات. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعي - لم يسمع من أبي سعيد الخدري، محمد بن حاتم: هو ابن نعيم، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحمّاد: هو ابن أبي سليمان الأشعري. وقد اختُلِفَ على حماد بن أبي سليمان في وقفه ورفعه: فرواه شعبة هنا وفي "السنن الكبرى" (٤٦٥٦)، وسفيان الثوري فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٥٣)، كلاهما عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، موقوفًا. وزاد سفيان: وعن أبي هريرة. ورواه حماد بن سلمة - فيما أخرجه أحمد (١١٥٦٥) و (١١٦٤٩) و (١١٦٧٦)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨١) - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، مرفوعًا. قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (١١١٨) و (٢٨٣٥): الصحيح موقوف. (٣) في النسخ: حبَّان، والتصويب من "التحفة" ١٣/ ١٧٥ (١٨٥٧٥)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٥٧)، ونبّه عليه في هامش (ك).