(٢) في (ق) وهامش (ك): صُنع. (٣) إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢١٤٦) و (٧٠٨٣). وأخرجه ابن ماجه (١٥٥٦) عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٥٠) و (١٦٠١) و (١٦٠٢)، ومسلم (٩٦٦) من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. وسلف في الذي قبله. (٤) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى: وهو ابن عامر الثعلبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢١٤٧). وأخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، وابن ماجه (١٥٥٤) من طرق عن حكام بن سلم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويشهد له حديث جرير بن عبد الله عند أحمد (١٩١٥٨)، وابن ماجه (١٥٥٥). قال السندي: قوله: "والشَّقُّ لغيرنا" في "المجمع": "لأهل الكتاب"، والمراد تفضيل اللحد. وقيل: قوله: "لنا" أي: لي، والجمع للتعظيم، فصار كما قال، ففيه معجزة له ﷺ، أو المعنى: اختيارنا، فيكون تفضيلًا له، وليس فيه النهي عن الشَّق، فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يأحد والآخر لا، ولو كان الشَّقُّ منهيَّا عنه لمنع صاحبه. ثم قال: لكن في رواية أحمد: "والشَّقُّ لأهل الكتاب"، والله أعلم.