كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها - ج: 6 - ص: 394

٣٥٤٦ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقيل عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن

عن فاطمةَ بنتِ قيس أنها أخبرَتْه أنها كانَتْ تَحتَ أبي عَمْرِو بن حَفْص بن المُغيرة، فطَلَّقَها آخِرَ ثلاثِ تطليقات، فزَعَمَتْ فاطمةُ (١) أنها

---

= (٣٢٣٧)، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرَّحمن بن عاصم، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، كما في "الميزان" ٢/ ٥٠٣، وبقيَّة رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابن يزيد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٧٠٨)، ووقع فيه: أمّ مكتوم، بدل أم كلثوم، وكلاهما خطأ. وجاء فيه أيضًا: فرجل أخلق بدل: فرجل أملق، وكلاهما بمعنى.
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٦) عن عبد الرَّزّاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وعنده: "انتقلي إلى منزل ابن أمّ مكتوم - قال أحمد: وقال الخفَّاف أمّ كلثوم - فاعتدِّي عندها"، والذي في "مصنِّف" عبد الرَّزَّاق (١٢٠٢١): (وقد أخرجه أحمد عنه): "أمّ مكتوم" دون كلمة "ابن".
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٠) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة. قال الدارقطني في "العلل" ٩/ ٣٧٤: ورواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.
وينظر "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٣٠.
وسلف برقم (٣٢٢٢) من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
وقوله: قَسْفَاستَه العَصَا: أي تحريكَه العَصَا. قاله السِّندي.
وقولُه: فرجل أمْلَق، أي: فقير منه، قد نَفِدَ مالُه، وفي رواية: فرجل أخلق، أي: خِلْوٌ عارٍ. ينظر "النهاية" لابن الأثير (ملق) و (خلق).
وقوله: طلقها ثلاثًا، سلف في الحديث (٣٢٢٢) أنه أرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.
وقوله: خرج عنها في بعض المغازي؛ الصحيح أنه خرج مع علي بن أبي طالب ﵁ لمَّا أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن، كما سلف في الحديث (٣٢٢٢).
(١) قوله: فاطمة، ليس في (م).