كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٥ - كتاب النكاح - ٦٨ - باب إباحة التزويج بغير صداق - ج: 6 - ص: 230

عن عبد الله، أنَّه أتاهُ قومٌ فقالوا: إنَّ رجلًا منَّا تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات، فقال عبدُ الله: ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ الله ﷺ أشدَّ عليَّ من هذه، فأْتُوا غيري، فاختلفُوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسألُ إِنْ لم نَسْأَلْكَ، وأنت من جِلَّةِ (١) أصحابِ محمد ﷺ بهذا البلد، ولا نجدُ غيرَك؟ قال: سأقولُ فيها بجُهد رأيي، فإنْ كان صَوَابًا فمن اللهِ وحدَه لا شريك له، وإن كان خطأً فمنِّى ومن الشَّيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرَآء، أَرَى أنْ أجعلَ لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا (٢)، قال: وذلك بسَمْعِ (٣) أُناسٍ من أشْجَعَ، فقاموا فقالوا: نشهدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بما (٤) قَضَى به رسولُ الله ﷺ في امرأةٍ منَّا يقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق، قال: فما رُئيَ عبدُ الله فَرِحَ فَرَحَهُ يومئذٍ إلا بإسلامه (٥).

---

(١) في (م) وهامش (هـ): وأنت أخْيَر، وفوقها في (م) من جِلَّة، وفي هامش (ك): أجِلَّة.
(٢) في هامش (ك): وعشر، وكلاهما صواب؛ نصبهما على حكاية لفظ الآية، ورفعُهما على الأصل.
(٣) في (م): بمَسْمَع.
(٤) في (م): بمثل الذي.
(٥) إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٩٤).
وأخرجه أحمد (١٨٤٦٢) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، و (١٨٤٦٣) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد، وفي رواية حمَّاد: فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهدُ لقد قضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشق. ولم يسق الإمام أحمد لفظ رواية ابن أبي زائدة، وأحالها على رواية حمَّاد.
وأخرجه ابن حيان (٤١٠١) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنّف)، به، وفيه: فقام رجل يقال له: مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشجعي، فقال: أشهد … إلخ. =