كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ١٢ - باب "أمرك بيدك" - ج: 6 - ص: 274

غيرَ الحَسَن؟ فقال (١): لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْرًا (٢)، إلا ما حدَّثني قتادة، عن كثير مولي ابن سَمُرة، عن أبي سَلَمَة.

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "ثلاث"، فلقيتُ كثيرًا فسألتُه، فلم يعرفه، فرَجَعْتُ (٣) إلى قتادة، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ (٤).

---

(١) في (م): قال.
(٢) في (ر) و (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): عفوًا.
(٣) في (م): فرجعته.
(٤) صحيح موقوفًا، رجاله ثقات غير كثير مولى ابن سَمُرة - وهو ابن أبي كثير البَصري - فقد روى عنه جَمْع، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٣٤٩: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجب قبولَ روايته. اهـ. أيّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دِعامَة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٣).
وأخرجه الترمذي (١١٧٨) عن عليّ بن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حَرْب، عن حمّاد بن زيد، وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدَّثنا سليمان بنُ حرب، عن حمَّاد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان عليُّ بن نَصْر حافظًا صاحبَ حديث. وقد اختلف أهل العلم في "أَمْرُكِ بيدِكِ" فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم وغيرهم، منهم عُمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من التّابعين ومَن بعدهم … وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه أبو داود (٢٢٠٤) عن الحسن بن علي الحُلْواني، عن سليمان بن حَرْب، به.
وأخرجه أبو داود أيضًا (٢٢٠٥) مختصرًا من طريق هشام الدَّستُوائي، عن قتادة، عن الحسن في "أمْرُكِ بيدِكِ" قال: ثلاث.
قال السِّندي: قوله: "اللهمَّ غَفْرًا" بفتح فسكون، بمعنى المَغْفرة، ونَصْبُه بتقدير: اغفر لي، أو: أسألُك، أو: ارْزُقْني، ونحو ذلك، ولمَّا كان مَنْشَأَ الخطأ العَجَلَةُ المَذْمومة طلب منه المغفرة، وإلا فقد جاء: "رُفِعَ عن أمِّتي الخطأ".