كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها - ج: 6 - ص: 397

٣٥٤٩ - أخبرنا أبو بكرِ بنُ إسحاق - هو (١) الصَّاغانيُّ - قال: حدَّثنا أبو الجَوَّابِ قال: حدَّثنا عمَّار - هو ابن رُزَيْق - عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيّ

عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ قالت: طَلَّقَني زوجي فأردتُ النُّقْلَةَ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقال: "انْتَقِلي (٢) إلى بيتِ ابن عَمَّكِ عَمْرِو بن أُمِّ مَكْتُوم، فاعْتَدِّي فيه". فَحَصَبَهُ الأسود وقال: ويلك! لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هذا؟ قال عمر: إِنْ جئتِ بشاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أنهما سمعاه (٣) من رسولِ الله ﷺ، وإلا لم نَتْرُكُ كتابَ اللهِ لقول امرأة ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] (٤).

---

= زيادة مجالد، ولم يُذكَر في إسناده سيَّار، ولا مغيرة من رواية هُشيم، وعند ابن حبان زيادة مجالد ومجالدُ بنُ سعيد ضعيف، وقد حُملت روايته في هذا الحديث على رواية الجماعة، لكن لفظ رواية مجالد كما في "الفصل للوصل" مرفوعًا: "إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرَّجْعة" وهذا الحرف موقوف على فاطمة في أكثر الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٨٠، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث (٣٤٠٣).
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٨) عن علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرَّحمن وحده، به، وجاء في آخره قول عمر ﵁: لا نَدَعُ كتاب الله ﷿ وسنة نبيّه ﷺ لقول امرأة لعلها نسيت.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٨٠): (٤٣) و (٢٩٤٢): (١٢٠) من طريق قرَّة بن خالد، عن سيَّار وحده به وفي الرواية الثانية زيادة ذكر خبر الجسَّاسة.
وأخرجه الترمذي (١١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٣٦)، وابن حبان (٤٢٥١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مُغيرة بن مقسم وحدَه، به، وعند الترمذي زيادة قول عمر بنحو المذكور آنفًا.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (٣٢٢٢).
(١) قوله: هو ليس في (هـ) والمطبوع.
(٢) في (م): انطلقي.
(٣) في (ر): يشهدان بمثل هذا أنهما سمعا.
(٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي الجوَّاب - وهو الأحوص بن جَوَّاب - فصدوق =