كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق - ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - ج: 7 - ص: 72

حدَّثَ رافعُ بنُ خَديجٍ قال: خرجَ إلينا رسولُ الله ﷺ فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله ﷺ أَنْفَعُ لنا (١)، فقال: "مَنْ كان له أرضُ فليَزْرَعُها، أو يَمْنَحْها، أو يَذَرُها" (٢).

٣٨٧٢ - أخبرنا عبد الرحمن بنُ خالد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثني شعبةً، عن عبد الملك، عن عَطَاءٍ وطاوس ومُجاهدٍ

عن رافع بن خَديج قال: خرجَ إلينا رسولُ الله ﷺ، فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله ﷺ خيرٌ لنا، قال: مَنْ كانَ له أَرضٌ فليَزْرَعُها، أو لِيَذَرُها، أو لِيَمنَحها (٣) " (٤).

ومما يدلُّ على أنَّ طاوسًا لم يسمَعْ هذا الحديث من رافع (٥):

---

(١) قوله: وأمر رسول الله ﷺ أنفع لنا من (م) و (ر).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابِقيه. عبد الملك: هو ابن ميسرة الزرَّاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٤).
وينظر الحديث (٣٨٦٢) ومكرراته.
(٣) في (م): أو يمنحها أو يذرها.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه من جهة مجاهد كما ذكر المصنِّف عقب الرواية (٣٨٦٧)، ومن جهة طاوس كما أشار المصنِّف عقب هذه الرواية، وأمَّا رواية عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن رافع، فقد اختلف فيه على عطاء، - كما أشار إليه المصنِّف عقب الرواية الآتية - فرواه هنا عبد الملك - وهو ابن ميسرة الزرَّاد - عن عطاء، عن رافع، ورواه غيره - كما سيرد في الروايات (٣٨٧٤ - ٣٨٨٠) - عطاء، عن جابر. عبد الرحمن بن خالد: هو القطّان الواسطي، وحجّاج: هو ابن محمد المصِّيصي الأعور، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٥).
وأخرجه بأطول منه أحمد (٢٥٩٨) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية (٣٨٦٣) وغيرها.
(٥) قوله: "من رافع" ليس في (ك)، وأُشير في (هـ) إلى أنه نسخة.