كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٩ - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه - ج: 7 - ص: 481

جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ (١) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ" (٢).

٤٤٧٣ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث

عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا (٣)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه (٤).

---

(١) في (م): أحد، وفي (ر): واحدًا.
(٢) إسناده صحيح، وهو مطول الذي قبله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٢٠).
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١): (٤٤) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١): (٤٤)، وابن ماجه (٢١٨١)، وابن حبان (٤٩١٧) من طرق عن الليث، به.
(٣) في (م): يتفرقا.
(٤) إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٢١).
وأخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١): (٤٣) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٤٥)، وابن حبان (٤٩١٥) من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.
وسلف في سابِقَيه.
قال السِّندي: قوله: "فارق صاحبه" أي: خوفًا من أن يردَّ البائع البيعَ بما لَه من الخيار، فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له. والله أعلم.