(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - واسمه محمد - فهو صدوق، وقد تُوبع. الليث: هو ابن سعد، وأبوالزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢٢١٦) و (١١٢٧٥)، لكن وقع في الموضع الثاني منه: "عن أبي الزبير" بدل "أبي الزناد"، وأفرد المزي في "التحفة" (١٣٩٥٣) ترجمة لأبي الزبير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ولم يذكر له سوى هذا الحديث، فيغلب على الظن أنه تحريف قديم، والصواب "عن أبي الزناد"، والله أعلم. وأخرجه أحمد (٩١١٤)، والبخاري (٣١٩٣) و (٤٩٧٤)، والمصنف في "الكبرى" (٧٦٢٠)، وابن حبان (٢٦٧) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٨٢٢٠) و (٨٦١٠)، والبخاري (٤٩٧٥)، وابن حبان (٨٤٨) من طريقين عن أبي هريرة، به. قال السندي: قوله: "كذَّبني" من التكذيب، أي: أنكر ما أخبرتُ به من البعث، وأنكر قدرتي عليه. "بأعزّ": بأثقل، بل الكل على حد سواء يمكن بكلمة "كن"، هذا بالنظر إليه تعالى، وأما بالنظر إلى عقولهم وعادتهم فآخر الخلق أسهل، كما قال تعالى ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، فلا وجه للتكذيب أصلًا. "وأمَّا شتمُه" أي: ذكره أسوأ كلام وأشنعه في حقِّي، وإن كانت الشناعة في الأول - أيضًا - موجودة بنسبة الكذب إلى إخباره والعجز إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، لكنّها دون الشناعة في هذا، يظهر ذلك إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولد والمباشرة بأسبابه مع النظر إلى غاية نزاهته تعالى؛ ولذلك قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [مريم: ٩٠].