(٢) إسناده صحيح، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومُسلم البَطِين: هو ابن عمران، وعليُّ بن حُسَين: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي زَيْنُ العابدين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٨٨). وأخرجه أحمد (٧٣٣) عن وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وفيه قول عثمان: ألم تعلم أني قد نهيتُ عن هذا؟ … وسيأتي في الحديثين بعده من طريق الحكَم بن عُتَيبة، عن عليّ بن الحُسين، به. وينظر الحديث (٢٧٣٣). قال السِّندي: قوله: "ألم تكن تُنْهَى" على صيغة الخطاب، و"تُنْهى" على بناء المفعول، أي أني أَنْهَى الناسَ جميعًا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعلَ وتخالفَ أمر الخليفة؟ فأشار عليٌّ إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله ﷺ لمن عَلِمَ بها، والله تعالى أعلم. انتهى. وقال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ٢٠٢: كان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه، لأنه مأمور بصلاح رعيَّته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، والله أعلم. وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٤٢٥ من فوائد هذا الحديث الاستنباطَ من النصّ، لأن عثمان لم يَخْفَ عليه أنَّ التمتُّعَ والقِرانَ جائزان، وإنما نهى عنهما ليُعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خَشِيَ عليٌّ أن يَحْمِلَ غيرُه النهيَ على التحريم، فأشاعَ جوازَ ذلك، وكلٌّ منهما مجتهدٌ مأجور. (٣) فوقها في (م): الحسين.