كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء - ج: 6 - ص: 259

حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال (١): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:

طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال (٢): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال (٣) النبيُّ ﷺ: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٤) " (٥).

---

(١) كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.
(٢) في (ر) و (م): وقال.
(٣) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(٤) في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.
(٥) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٥٥) و (١١٥٣٧)، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه أحمد (٦٢٤٦)، ومسلم (١٤٧١): (١٤) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.
وأخرجه أحمد (٥٢٦٩) و (٥٥٢٤) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (١٤٧١): (١٤) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (٦٢٤٦)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" ٩/ ٣٥٤، والتعليق على حديث "المسند" (٥٥٢٤).
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.
وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٠/ ٦٩ وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: =