كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ١٣ - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به - ج: 6 - ص: 277

عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ قال: سمعتُ سالم بنَ رَزِينٍ (١)، يُحَدِّثُ عن سالمِ بن عبدِ الله، عن سعيدِ بن المُسَيِّب.

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل تكونُ (٢) له المرأةُ؛ يُطَلِّقُها (٣) ثم يَتَزَوَّجُها رجلٌ (٤)، فيُطَلِّقُها قبل أنْ يدخلَ بها، فترجعُ إلى زوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة" (٥).

---

(١) في النسخ الخطية والمطبوع: سَلْم بن زَرِير، وهو خطأ، والمثبت من "السُّنن الكبرى" (٥٥٧٧) و "تحفة الأشراف" (٧٠٨٣).
(٢) في (هـ): يكون.
(٣) في (ر) و (م): ثم يطلِّقُها.
(٤) بعدها في (هـ) والمطبوع كلمة: آخر، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(٥) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رَزِين كما سمَّاه شعبة في هذه الرواية، أو رَزِين بن سليمان كما سمَّاه سفيان الثوري في الحديث بعده، وقولُه أولى بالصواب كما قال المصنّف بإثر الحديث، ورُوي عنه أيضًا: سليمان بن رَزِين (مقلوبًا). قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ١٣: لا تقوم الحجّة بسالم بن رَزِين، ولا برَزِين، لأنه لا يُدْرَى سماعُه من سالم، ولا من ابن عُمر.
وأخرجه أحمد (٥٥٧١)، وابن ماجه (١٩٣٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" ١٢/ (١٣٠٨٦)، وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ١٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يرد عند الطبراني سالم بن عبد الله، مع أنَّ روايته من طريق أحمد، وقال بإثر الحديث: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رَزِين، وإنما هو سليمان بن رَزِين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيِّب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين الأحمر، عن ابن عُمر، عن النبيّ ﷺ، وهو الصواب. انتهى. وستأتي رواية سفيان الثوري في الحديث بعده، وفيه: رَزِين بن سليمان.
وبنحوه أعلَّه الترمذي في "العلل الكبير" (٢٧١)، وأبو حاتم وأبو زُرْعَة كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ و "علله" (١٢٨٨)، والدارقطني في "العلل" ٧/ ١٧٩ - ١٨١.
وأخرجه أبو يعلى (٤٩٦٦) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد =