كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٦ - كتاب الطلاق - ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ج: 6 - ص: 373

٣٥١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدّثني أبو عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ (١) بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن يزيدَ بن أبي حُبِيب، عن محمدِ بن مسلمٍ الزُّهْريّ قال: كَتَبَ إليه يذكرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أَنَّ زُفَرَ بنَ أَوْسِ بن الحَدَثان النَّصْرِيَّ حَدَّثه

أن أبا السَّنابلِ بنَ بَعْكَكِ بن السَّبَّاق قال لسُبيعةَ الأَسْلَميَّة: لا تَحِلِّينَ حتى يمرَّ (٢) عليكِ أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (٣)، أقصى الأجلَيْن، فأتَتْ رسولَ الله، ﷺ، فسألَتْه عن ذلك، فزَعَمَتْ أن رسول الله ﷺ أَفْتَاها أن تَنْكِحَ إذا (٤) وَضَعَتْ حَمْلَها، وكانت حُبْلَى في تسعةِ أشهر حين تُوفِّيَ زوجُها، وكانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَة، فتُوُفِّي في حِجَّةِ الوَدَاع مع رسولِ الله ﷺ، فنَكَحَتْ فتًى من قومها حين وَضَعَتْ ما في بطنِها (٥).

---

= وسيأتي من طريق الزُّبيدي، عن الزُّهري، به، برقم (٣٥٢٠)، وينظر الحديث الآتي بعده، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(١) في (ر) و (م): يزيد، وهو خطأ.
(٢) في (هـ): تمرَّ.
(٣) في (ك) و (م) و (هـ): وعشرًا، والمثبت من (ر).
(٤) في هامش (هـ): إن (نسخة).
(٥) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن وَهْب - وهو الحرَّاني - فصدوق، وغير زُفَر بن أوس، فلم يُذكر بجرح ولا تعديل، ولم يرو عنه سوى عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويقال: له رؤية. محمد بن سَلَمة: هو الحَرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحَرَّاني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٨٣).
وقد خالف الليثُ بنُ سَعْد زيد بن أبي أُنَيْسَة، فرواه عن يزيد بن أبي حَبيب، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبة، أخبره عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم أنْ يسألَ سُبَيْعَة … الحديث، وهو في "صحيح" البخاري (٥٣١٩)، وقد تابع يزيدَ بنَ أبي حبيب على روايته هذه عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، تابعه يونسُ بنُ يزيدَ الأيليُّ كما سلف في الحديث قبله، ومحمدُ بنُ الوليد الزُّبيديُّ، كما سيأتي في الحديث بعده، فإن كان طريق زيد بن =