كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٩ - كتاب الوصايا - ٥ - باب إبطال الوصية للوارث - ج: 6 - ص: 467

عن عَمْرِو بن خارجة قال: خَطَبَ رسولُ الله ﷺ فقال: "إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، ولا (١) وصيَّةَ لِوَارث" (٢).

---

(١) في (ر) و (م): فلا.
(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر بن حَوْشَب، وللاضطراب في إسناده، وبقيَّة رجاله ثقات، أبو عَوَانة: هو الوضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٤٣٥).
وأخرجه مطولًا الترمذي (٢١٢١) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مطولًا أحمد (١٧٦٦٥) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن أبي عَوَانة، به.
وتابع أبا عَوَانة على هذا الإسناد سعيدُ بن أبي عَرُوبة كما في الحديث الآتي بعده، وحمَّادُ ابن سلمة كما في "مسند" أحمد (١٧٦٦٦) و (١٨٠٨٢) و (١٨٠٨٣)، فروياه عن قتادة، بهذا الإسناد.
وخالف همَّام بن يحيى العَوْذي كما في "المسند" بإثر (١٧٦٦٥)، وأبان العطار كما في "علل" ابن أبي حاتم ١/ ٢٧٦ (٨١٧)، فروياه عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عَمرو بن خارجة، لم يذكرا عبد الرَّحمن بن غَنْم، قال أبو حاتم: عن عبد الرَّحمن بن غَنْم أصحّ. اهـ. وجاءت رواية همَّام في "علل" ابن أبي حاتم بذكر عبد الرَّحمن بن غَنْم، على عكس روايته عند أحمد، وهو من الاضطراب والاختلاف.
وأخرجه أحمد (١٧٦٦٣) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب، عمَّن سمع النبيَّ ﷺ.
وللحديث شاهد من حديث أبي أُمامة الباهلي عند ابن الجارود في "المنتقى" (٩٤٩) صحيح، وهو في "مسند" أحمد (٢٢٢٩٤) بإسناد حسن.
وله شواهد أخرى، فقد رُوي من حديث أنس عند ابن ماجه (٢٧١٤)، ومن حديث عبد الله بن عَمرو عند الدارقطني (٤١٥٤)، ومن حديث جابر عنده أيضًا (٤١٥١) وقال: الصواب مرسل، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٣٧٢ وقال: ولا يخلو إسناد كلّ منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أنَّ للحديث أصلًا، بل جنحَ الشافعيّ في "الأم" إلى أنَّ هذا المتن متواتر، فقال: وجَدْنا أهلَ الفُتْيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبيَّ ﷺ قال عام الفتح: "لا وصيَّة لوارث".