كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٢٩ - كتاب الوصايا - ١١ - باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه - ج: 6 - ص: 485

٣٦٧٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، قال: كان (١) يكونُ في حِجْرِ الرَّجلِ اليتيمُ، فَيَعْزِلُ له طَعامَهُ وشرابَهُ وَآنِيَتَهُ، فَشَقَّ ذلك على المسلمين، فأنزلَ الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (٢)﴾ [البقرة: ٢٢٠] فأحَلَّ لهم خُلْطَتَهُم (٣).

---

= يُذْكَر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وأيضًا فإن عطاءً كان يرفع عن سعيد بن جُبير أشياءَ لم يكن يرفعها، والمحفوظ إرسالُه كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٤٦٣).
وأخرجه بنحوه أحمد (٣٠٠٠) من طريق إسرائيل بن يونس، وأبو داود (٢٨٧١) من طريق جَرير بن عبد الحميد الضَّبِّيّ، كلاهما عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد، وجَرير روى عن عطاء بعد الاختلاط، وإسرائيل لم يُذكر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.
وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ٦٥ من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قولَه، لم يذكر ابنَ عباس قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٣٩٥: وهذا هو المحفوظ مع إرساله. وقال أيضًا في "العُجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٤٨: وهو أقوى، فإن عطاء بن السائب ممَّن اختلط، وسالم أتقن منه.
وللحديث طرق يحسن بها، فقد رُوي من غير وجه عن ابن عبَّاس، ورُويَ عن قتادة ومجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى، ينظر تفسير الآية (٢٢٠) من سورة البقرة في تفسيري الطبري وابن كثير.
(١) كلمة "كان" ليست في (ر) و (م).
(٢) بعدها في (هـ) والمطبوع: في الدِّين، وهو خطأ، اشتبه على الناسخ بآية الأحزاب (٥): ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾.
(٣) إسناده ضعيف؛ لضعف عِمْران بن عُيينة، واختلاط عطاء بن السائب، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٤٦٤).
قال السِّندي: قوله: كان يكون … إلخ: أحدهما زائد، ويحتمل أن يجعل الكاف جارَّة، =