كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق - ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - ج: 7 - ص: 104

٣٩٢٧ - أخبرنا الحسين (١) بنُ محمد قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ إسحاق، عن أبي عُبيدةَ بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروة بن الزُّبير قال:

قال زيد بنُ ثابت: يَغْفِرُ اللهُ لرافع بن خَديجٍ، أنا - واللهِ - أَعلَمُ بالحديث منه، إنَّما كانا رجُلين اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: "إن كان هذا شأنكم، فلا تُكْروا المَزارع" فسمع قولَه: "لا تُكْروا المَزارع" (٢).

---

= بالدينار والدرهم. وفي الرواية (٣٨٩٩): سألتُ رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والوَرِق، فقال: لا بأس بذلك. وفي الرواية (٣٩٠٠) قال رافعٌ: فأما الذهب والفضَّة فلا بأس. قلت: وباقي رجال الإسناد ثقات. حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث في السنن الكبرى برقم (٤٦٤١).
وأخرجه أبو داود (٣٤٠١) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. إلا أنَّه وقع عنده تسمية عيسى بن سهل: عثمان بن سهل، والصواب كما هنا عند المصنِّف؛ صوّبه الحُفَّاظ المِزِّي والذهبيُّ وابن حجر.
(١) ضُبب عليه في (ك)، وجاء في هامشها: الحسن، وعليها علامتي النسخة والصحة، وعلّق عليه، والذي في "تحفة الأشراف" (٣٧٣٠): حسين بن محمد البصري، وجاء بهامش إحدى نُسَخِه الخطيَّة: في عامة الأصول: الحسن بن محمد، وليس فيها البصري، وهو الزعفراني. اهـ. وكلاهما ثقتان يروي عنهما النسائيُّ، ويرويان عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
(٢) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - ومن أجل أبي عبيدة بن محمد. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٤٢).
وأخرجه أحمد (٢١٥٨٨) و (٢١٦٢٨)، وأبو داود (٣٣٩٠)، وابن ماجه (٢٤٦١) من طريق إسماعيل بن علية بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، والمصنف في "الكبرى" (٤٦٤٤) من طريق بشر بن المفضَّل، والمصنف - أيضًا - (٤٦٤٣) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.
ووقعت تسمية الوليد بن أبي الوليد في روايتي المصنِّف: الوليد بن الوليد. قلت: قال الحافظ في "تقريبه" في ترجمة الوليد بن أبي الوليد: ويقال: الوليد بن الوليد. اهـ. وقد وقعت =