كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق - ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - ج: 7 - ص: 105

قال أبو عبد الرَّحمن: كتابة مُزارعةٍ على أنَّ البَذرَ (١) والنَّفقة على صاحب الأرض، وللمُزارع رُبعُ ما يُخرِجُ اللهُ ﷿ منها: هذا كتابٌ كتبه فلانُ ابن فلانِ بن فُلانٍ (٢) في صِحَّةٍ منه وجواز أمرٍ (٣) لفُلان بن فُلان (٤): إِنَّكَ دفعت إليَّ جميع أرضِكَ التي بموضع كذا، في مدينة كذا، مُزارعةً، وهي الأرضُ الَّتي تُعرَف بكذا، وتَجمَعُها حدودٌ أربعة، تُحيط (٥) بها كلِّها، وأحدُ تلك الحدودِ بأَسْرِه لَزِيقُ كذا، والثَّاني، والثَّالث، والرَّابع، دفعتَ إليَّ جميع أرضِكَ هذه المحدُودة في هذا الكتاب بحدودها المُحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها (٦)، وأنهارها وسواقيها (٧)، أرضًا بيضاء، فارغةً لا شيء فيها من غَرس ولا زَرعٍ، سنةً تامَّةً، أَوَّلُها مُستَهَلَّ شهرٍ كذا، من سَنةِ

---

= تسميته على الجادَّة من طرق عِدَّة عن عبد الرحمن بن إسحاق، كما ذُكِرَ عند تخريج الرواية (٢١٥٨٨) من "مسند أحمد".
قال السِّندي: قوله: "إن كان هذا شأنكم … " إلخ، أي: فالنهيُ مخصوصٌ بما إذا أدَّى إلى النزاع والخِصام، وإلَّا فلا نهي، أو المراد بهذا الزجر عن الخصام والنزاع لا النهي عن الكراء، فإنَّ مثل هذا الكلام كثيرًا ما يجيء لذلك النهي، فلا نهي أصلًا، والله أعلم.
(١) في نسخة بهامش (ك): البذور. اهـ. والبذر: المبذور، إمَّا تسمية بالمصدر، وإِمَّا فَعْلُ بمعنى مفعول. "المصباح" (بذر).
(٢) عبارة "بن فلان" الثانية، ليست في (م) و (ر)، واستدركت في هامش (ك) وعليها علامتي النسخة والصحة.
(٣) في (م) ونسخة في (هـ): أمره. قال السِّندي: قوله: "في صحة منه وجواز أمرٍ" أي: حين كان صحيحًا، وكان أمره نافذًا في أمواله كلِّها، لا صبيًّا ولا مريضًا.
(٤) بعدها في (م) و (ر) زيادة بن فلان.
(٥) في نسخة بهامش (ك): محيط.
(٦) قال السندي: "وشِرْبِها": هو بكسر شين، الحظُّ من الماء.
(٧) قال السِّندي: "وسواقيها" جمع ساقية.