للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء" (١).

٣٩٩٢ - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى، عن خالد، حدَّثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّث

عن عبد الله، أنَّ رسولَ الله قال: "أوَّلُ ما يُحكَمُ بين النَّاسِ في الدِّماء" (٢).


(١) صحيح لذاته بقسمه الثاني، وصحيح لغيره بقسمه الأول، وهذا إسناد فيه شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - وهو سَيِّئ الحفظ، وقد تُوبِع. وفيه عاصم - وهو ابن بهدلة - وهو صدوق، وسريع بن عبد الله الواسطي - شيخ المصنِّف - روى عنه اثنان؛ المصنِّف وبحشل الواسطي، وقال الذهبي في "الميزان" (٢٩٤٤): صدوق. وقد تُوبِعا أيضًا، وباقي رجاله ثقات. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٤٣٩).
والحديث بقسمه الثاني - أخرجه ابن ماجه (٢٦١٧) عن سعيد بن يحيى بن الأزهر، عن إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايات الخمس التالية مرفوعًا وموقوفًا.
وينظر ما سيأتي برقم (٣٦٩٧).
والحديث - بقسمه الأول - له شاهد صحيح عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (٤٦٥)، وآخر عن رجل من أصحاب النَّبِيّ عند أحمد (١٦٦١٤).
قال السِّندي: قوله: "ما يُحاسَبُ به العبدُ" أي: فيما بينه وبين الله. "يُقضى بين الناس" فيما جرى بينهم، فلا منافاة بين الحُكمين.
(٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان: هو ابن مِهْران، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده، وفي رفعه ووقفه، وكلاهما صحيح، قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٩١: حديث أبي وائل حديث صحيح، ويُشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرَّةً ويقفه أخرى. قلت: والموقوف فيه له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٤٤٠).
وأخرجه مسلم (١٦٧٨) عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٢٠٠) و (٤٢١٤)، ومسلم (١٦٧٨)، والترمذي (١٣٩٦) من طرق عن شعبة، به. =