كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٣٧ - كتاب المحاربة - ١٢ - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك - ج: 7 - ص: 194

٤٠٤٩ - أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة، عن منصور، عن الشَّعبيِّ

عن جَريرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ حتَّى يرجِعَ إلى مَوالِيه" (١).

---

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على منصور - وهو ابن عبد الرحمن الغُدَاني الأشلّ - في رفعه ووقفه كما سيأتي. أبو داود: هو الطيالسي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وقد رواه شعبة - كما هنا وفي "السنن الكبرى" (٣٩٨) - وعليّ بن عاصم - فيما رواه عنه أحمد (١٩٢٤٣) - كلاهما عن منصور بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مرفوعًا. ولفظ علي بن عاصم: "أيُّما عبدٍ أبَقَ من مواليه فقد كفر".
وذكر الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٦ أنَّ علي بن عاصم رواه موقوفًا بغير شَكّ. قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الإمام أحمد المذكورة.
ورواه إسماعيل بن عُليَّة - فيما أخرجه مسلم (٦٨) - وعبد العزيز بن المختار وبشر بن المفضل - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٦ - ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن، به. ولفظ ابن عُليَّة: أيُّما عبدٍ أبَقَ من مواليه فقد كفر، حتَّى يرجع إليهم.
قلت: ولا يضرُّ وقفُه؛ لأنَّه ثبت مرفوعًا عن منصور - كما في هذه الرواية - وغيرِه - كما سيرد في الرواية التالية - ولأنَّ له حُكمَ الرفع، ثمَّ إنَّ منصورًا قال عقب روايته عند مسلم: قد رُوِيَ - واللهِ - عن النَّبِيّ ﷺ، ولكني أكره أن يُروى عني هاهنا بالبصرة.
وأخرجه أحمد (١٩١٥٥) و (١٩٢١١) من طريق المغيرة بن شبل - أو شبيل - عن جرير، به مرفوعًا بلفظ: "إذا أبق العبدُ بَرِئت منه الذِّمَّة". وينظر الكلام عليه في "المسند" عند الموضع الأول.
وقد رواه مُغيرة بن مقسم، عن الشعبي - كما في الروايتين التاليتين - واختُلِفَ عليه في رفعه ووقفه.
ورُوي عن أبي إسحاق السَّبيعي - كما سيرد في الروايات (٤٠٥٢ - ٤٠٥٦) - واختُلِفَ عليه أيضًا.
قال السِّندي: قوله: "لم تُقبَلْ له صلاة" قيل: القبول أخَصُّ من الإجزاء، فإنَّ القبول أن يكون العملُ سببًا لحصول الأجر والرِّضا والقرب من المولى، والإجزاء كونه سببًا لسقوط =