كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٢٨ - باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - ج: 7 - ص: 511

٤٥٢٢ - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول:

سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ (١) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه" (٢).

٤٥٢٣ - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء

سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا (٣).

---

= أبي هريرة، مختصرًا بشطره الأول أيضًا.
وعلَّقه البخاري (٢١٩٩) عن الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، به.
وسلف في سابِقَيه.
وقوله: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر" سيرد برقم (٤٥٣٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، به.
قال السِّندي: قوله: "لا تبيعوا الثمر" - بالمثلثة - ظاهره عموم النهي ما إذا اشترطوا القطع، ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أنَّ النَّهي كان لاختصامهم بسبب العاهات، كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات، وبالقطع تنقطع الخصومة، فيجوز، والله أعلم. "ولا تبتاعوا الثَّمر بالتَّمر" الأول بفتح المثلَّثة والميم: الرُّطب على النخيل، والثاني بالمثنَّاة الفوقانية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يُسمَّى مُزابنة - مُفاعلة - من الزَّبْن، بمعنى: الدفع، وهذا البيع قد يُفضي إلى التدافع.
(١) في (م): التمر.
(٢) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٦٨).
وأخرجه أحمد (٥٢٧٣) و (٥٥٢٣) عن روح بن عبادة، عن حنظلة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، =