وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم، فرواه الدَّراوردي - كما في هذه الرواية وكما في "سنن" أبي داود (٤٠٦٤) - وسليمان بن بلال وداود بنُ الزِّبْرِقان- كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" ١٣/ ٤٨ - ثلاثتُهم؛ عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - كما سيرد برقم (٥٢٤٣) - فرواه عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جُريج، عن ابن عمر، فزاد عُبيدَ بنَ جُريج بين زيد وابن عُمر، وصوَّبه المصنِّف في "السنن الكبرى" (٩٣٠٦)، وينظر التعليق التالي. وأخرجه بنحوه أحمد (٥٧١٧) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم. عن أبيه، به. (٢) في (ر) و (م) وهامش: (هـ): من حديث قتيبة، وفي (هـ): من الذي قبله، وبهامش (ك): من الحديث الذي قبله (نسخة)، والمثبت من (ك) وعُلّق عليه، وهو الصواب، وكلامُ المصنف هنا هو بعكس كلامه في "السنن الكبرى" (السالف ذكرُه)، والله أعلم. وسيأتي الحديث من طريق أبي قُتيبة - وهو سَلْمُ بنُ قُتيبة - عن عبد الرحمن بن عبد الله، بالإسناد المذكور في التعليق قبله، برقم (٥٢٤٣) وفيه اختلاف على أبي قُتيبة. قولُه: الخَلُوق؛ قال ابن الأثير في "النهاية": هو طِيْبٌ معروف مركَّب يُتَّخِذُ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنواع الطِّيب، وتغلبُ عليه الحُمْرة والصُّفْرة، وقد ورد تارةً بإباحته، وتارةً بالنَّهي عنه، والنَّهيُ أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه لأنه من طِيب النِّساء، وكُنَّ أكثرَ استعمالًا له منهم، والظاهرُ أنَّ أحاديثَ النَّهي ناسخة.