كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

مقدمة التحقيق - ومن منهجه ﵀ الإشارة لصاحب اللفظ - ج: المقدمة - ص: 67

اثنان، فسقطت الألف. اهـ. ثم أورد بعدَه الدَّليل على ذلك، فأخرجه من طريق سفيان أيضًا قال: حدثنا رجلانِ؛ محمد وحكيم، عن موسى بن طلحة، بالإسناد قبله.

ثم أخرج الحديثَ (٢٤٢٧) وهو نفس الحديث قبله، لكن بأطول منه؛ أخرجه من طريق الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكِيَّة قال: قال أبي: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ … الحديث.

قال النسائي: الصواب: عن أبي ذرّ، ويُشْبِهُ أن يكون وقع من الكتاب: ذَرّ، فقيل: أبي (١).

ويُشير إلى عِلَّة حديث بذكر بعض طرقه المعلُولة:

فأخرج من طريق عيسى بن يونس (١٩٢)، عن أشعثَ بن عبدِ الملك، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، ثم اجتهد، فقد وَجَبَ الغُسل". ثم قال: هذا خطأ، والصواب: أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. اهـ. لكنَّ الحَسَن لم يسمعه من أبي هريرة، كما ذكر في "السنن الكبرى" (١٩٦). يعني أنَّ رواية الأشعث عن كلِّ من ابن سيرين والحَسَن، عن أبي هريرة، معلُولة، وأنَّ الصوابَ الرِّوايةُ التي ذكرَها قبله (١٩١)، وهي من طريق خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن الحَسَن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وذكر متابعته بعد ذلك، فقال: قد روى الحديث عن شعبةَ النَّضْرُ بنُ شُمَيْل وغيره كما رواه خالد.

---

(١) ذكرَ السَّخاويُّ في "بُغية الرّاغب المُتمنِّي" ص ٨٣ المثالين الأخيرين، ثم قال بعده: ومنه قوله: سمعتُ عبدَ الصَّمد البخاري يقول: حفصُ بْنُ عُمر الذي يَروي عن ابن مهدي لا أعرفه، إلا أن يكون سقطت الواو من أبيه، وهو حينئذ الرَّبَالي، المشهور بالرِّواية عن البصريِّين، وهو ثقة. انتهى كلامه. وفي نسبة هذا الكلام للنسائي وهم، وإنما هذا القولُ للقاضي أبي نضر أحمدَ بن الحُسين الدِّينَوَري الكَسَّار، راوي "المُجتبى" عن أبي بكر بن السُّنِّي، وعبد الصمد البخاري المذكور: هو ابن محمد بن عبدِ الله بن زكريا بن حَيّويه، وينظر كلام أبي نصر الكسار بتمامه عند الحديثين (٤٩٩٧) و (٥٠٣٩).