(٢) في هامش (ك): معهم. (٣) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرَة، فهو صدوقٌ حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. أبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبد الله السَّبيعي، وقد صرَّح بسماعه عند أحمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٣٧)، وبرقم (٣٤٦) (مختصر). وأخرجه أحمد (٦٨٢) و (١٣٧٥)، والترمذي (٥٩٨) و (٥٩٩)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٤٣) و (٤٧٢)، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضها مختصر. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن، وقال إسحاق بنُ إبراهيم: أحسنُ شَيءٍ رُوِيَ في تطوُّع النبيّ ﷺ في النهار هذا، ورُويَ عن عبد الله بن المبارك أنه كان يُضَعِّفُ هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا -والله أعلم- لأنه لا يُروى مثلُ هذا عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضَمْرة عن علي، وعاصمُ بنُ ضَمْرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. وأخرجه أحمد (٦٥٠) و (٨٨٥) و (١٢٠٣) و (١٢٠٨) و (١٢٤٢) و (١٢٥٢) و (١٢٥٨)، والترمذي (٤٢٤) و (٤٢٩)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٣٠) و (٣٣٣) و (٣٣٥) و (٣٣٨) و (٣٤٥) و (٤٧٣)، وابن ماجه (١١٦١)، من طرق، عن أبي إسحاق، به. قال الترمذيّ: حديثٌ حسن والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وَمَنْ بعدَهم؛ يختارون أنْ يصليَ الرجلُ قبل الظهر أربع ركعات … وقال بعض أهل العلم: صلاةُ الليل والنهار مثنى مثنى، يَرَوْنَ الفصلَ بين كل ركعتين. وقال (في موضع آخر): اختارَ إسحاقُ بنُ إبراهيم أن لا يفصلَ في الأربع قبل العصر، واحتجَّ بهذا الحديث، وقال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهنَّ بالتسليم، يعني التشهُّد. قال ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٣٩٤: وهو خلاف الظاهر، والله أعلم. وقال أحمد بإثر الرواية (٦٥٠): حدَّثنا وكيع، عن أبيه قال: قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدَّثه: يا أبا إسحاق، يَسْوَى حديثُكَ هذا مِلْءَ مسجدِك ذهبًا!