كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٦ - كتاب قطع السارق - ٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري - ج: 8 - ص: 142

عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ: "تُقطَعُ يَدُ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (١).

٤٩٢٣ - أخبرني يزيدُ بنُ محمدِ بنِ فُضَيلٍ قال: أخبرنا مسلمُ بنَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبان قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ

عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (٢).

٤٩٢٤ - أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: يُقطعُ (٣) في ربع دينارٍ فصاعدًا (٤).

---

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- عنه قبل اختلاطه، لكنَّه اختُلِفَ على يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- في رفعه ووقفه، فرفعه ابنُ أبي عروبة في هذه الرواية، وأبان بن يزيد في الرواية التالية، ووقفه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة ومالك كما في الروايات (٤٩٢٤ - ٤٩٢٧)، وصوّب المصنّف وقْفَه من طريق يحيى بن سعيد، وقال في "السنن الكبرى" بإثر الرواية الموقوفة (٧٣٧٤): هذا هو الصواب، وحديث أبان وسعيد خطأ. اهـ. يعني أنَّهما أخطأ في رفعه. قلت: لكنَّ الدارقطنيَّ قال في "العلل" ١٤/ ٤٠٦: وأمَّا الخلاف فيه على يحيى بن سعيد، فإنَّ أيوب السَّختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أنَّ ذلك من يحيى، وأنَّه رفعه مرةً، ثم ترك رفعه، فهو عنه على الوجهين صواب. اهـ. ومما يدلُّ على رفعه رواية مالك عن يحيى بن سعيد الآتية برقم (٤٩٢٧)، وفيها أنَّ عائشة قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ؛ القَطعُ في ربع دينارٍ فصاعدًا. قال المصنف في "الكبرى" (٧٣٧٤): هذا الصواب. يعني أنه مرفوع. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٢: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحًا، لكنَّه في معنى المرفوع والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٦٩).
وينظر ما سلف برقم (٤٩١٤).
(٢) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٧٠).
(٣) في (هـ): تقطع.
(٤) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (٤٩٢٢)، عبد الله: هو =