(٢) حديث صحيح، رجالُه ثقات غير مالك بن عُمير، فقد روى عنه اثنان، وقال ابن القطَّان: مجهول الحال. وقال ابن حجر في "التقريب": مخضرم، وأورده يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زُرعة: روايتُه عن عليّ مرسلة. اهـ. لكن جاء في رواية أحمد (٩٦٣) عن مالك بن عُمير قال: كنتُ قاعدًا عند عليّ، فجاء صعصعةُ بنُ صُوحان فسلَّم … الحديث، وبنحوه عند الدارقطني في "العلل" ١/ ٤٠٤ من رواية عمَّار بن معاوية الدُّهني عن مالك بن عُمير، ففيهما إثبات سماع مالك بن عُمير من عليّ ﵁، والله أعلم. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٩٤٠٨). وقد اختلف فيه على مالك بن عُمير: فرواه إسرائيل كما في هذه الرواية، ومحمد بنُ فُضيل كما ذكر الدارقطني في "العلل" ١/ ٤٠٣، كلاهما عن إسماعيل بن سميع، بهذا الإسناد. وخالفهما مروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد كما سيأتي بالحديثين بعده، وعبَّاد بنُ العوّام وعمَّار بن معاوية الدُّهني كما ذكر الدارقطني في "العلل" ١/ ٤٠٣، فرَوَوْه عن مالك بن عُمير، عن عليّ، ولفظ رواية عمَّار عن مالك بن عمير قال: كنتُ جالسًا عند عليّ، فجاءه صعصعة بنُ صُوحان … قال الدارقطني: وهو الصواب. اهـ. وبنحوها روايتا مروان وعبد الواحد الآتيتان بعده، وصوَّبهما المصنِّف كما سيأتي. وسلف قبله من طريق عمَّار بن رُزَيْق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ، قال الدارقطني: لم يذكر مالكَ بن عُمير، وهو غريب من حديث أبي إسحاق. وفي النهي عن الدُّبَّاء والحَنْتَم عن ابن عُمر وعليّ وأنس وغيرهم ﵃ سيأتي بالأرقام: (٥٦٢٤ - ٥٦٤١). قوله: الدُّبَّاء: هو القَرْعُ اليابس؛ أي: الوعاء منه، والحَنْتَم: جِرَارٌ خُضْر، أو الجِرَارُ كلُّها، أو جِرَارٌ يُؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف؛ أقوال، والنَّهيُ عنها يعني النَّهي عن الانتباذ فيها؛ لأنَّهُ يُسرع إليه الإسكارُ فيها. ثم إنَّ هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ =