الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل

إعراب سورة الأنعام - [سورة الأنعام: آية ١٣٧] - ج: 3 - ص: 333

أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. وقد عقب الامام احمد على ما ذكره الزمخشري بقوله: لم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الاولاد والفصل بين المضاف والمضاف اليه بها أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم تلاها النبي (صلّى الله عليه وسلّم) على عدد من التواتر من الأئمة. ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرأون بها خلفا عن سلف الى أن انتهت الى ابن عامر فقرأها ايضا كما سمعها فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة إنها متواتر جملة وتفضيلا عن أفصح من نطق بالضاد (صلّى الله عليه وسلّم) ثم اذا ننزل معه على المراد القياس الذي ادعاه الزمخشري مطردا فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف اليه وإن كان عسرا إلا أن المصدر إذا أضيف الى معموله فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير عمل وهو وإن لم تكن اضافتة غير محضة إلا انه شبه بما اضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة إنّ إضافته ليست محضة. كذلك فالحاصل أن اتصاله بالمضاف اليه ليس كاتصال غيره. وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف اليه بالظرف. فلا أقل أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انقطاعه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس اجنبيا عنه وكأنه بالتقدير فكه بالفعل ثم قدم المفعول على الفاعل وأضافه الى الفاعل وبقي المفعول مكانه من الفك ويسهل ذلك ايضا تغاير حال المصدر، إذ تارة يضاف الى الفاعل وتارة يضاف الى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته. إذ ينوي به التأخير فكأنه لم يفصل. كما جاز تقدم المضمر على الظاهر واذا حلّ في غير رتبته لأن النية به التأخير. فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة بشواهد من أقيسة العربية يجمع شمل القوانين النحوية لهذة القراءة. وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة وهذا القدر كاف ان شاء الله في الجمع بينهما والله الموفق.

• لِيُرْدُوهُمْ: اللام: للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وإن كانت لغير ذلك فهي للصيرورة. يردوهم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام